در تداوم بازداشت های گسترده در شمال کُردستان توسط دولت ترکیه، روسای مشترک شهرداری کلان شهر دیاربکر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
ساعات پایانی روز گذشته ۲۵ اکتبر، نیروهای امنیتی ترکیه با یورش همزمان به ساختمان شهرداری کلان شهر دیاربکر و خانه "کلتن کشاناک" و "فرات آنلی" روسای مشترک شهرداری دیاربکر را بازداشت کردند.
دادستان دیاربکر با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرده است که روسای شهرداری این شهر به اتهام همکاری و حمایت از حزب کارگران کُردستان بازداشت شده اند.
در این اطلاعیه دادستان مدعی شده است که گلتان کشاناک در جریان سخنرانی های خود در سال ۲۰۱۴ و پیشتر از آن از پ.ک.ک حمایت کرده است. وی همچنین فرات آنلی را متهم کرده که امکانات شهرداری را در اختیار گریلاهای حزب کارگران کُردستان قرار داده است.
صباحت تونجل عضو پیشین پارلمان ترکیه در تجمع اعتراضی امروز مقابل ساختمان شهرداری دیاربکر بازداشت کشاناک و آنلی را کودتا خواند و از شهروندان خواست تا در مقابل آن سکوت نکنند.
تونجل تاکید کرد " ما هرگز تسلیم وحشیگری آک پارتی نخواهیم شد و در برابر آن مقاومت می کنیم".
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان کمیسر اتحادیه اروپا در ارتباط با توسعه این اتحادیه با ابراز نگرانی در ارتباط با بازداشت روسای شهرداری دیاربکر از مقام های ترکیه خواسته تا این کشور به تعهدات خود به اتحادیه اروپا در قبال رعایت قانون و آزادی های اساسی پایبند باشد.
معاون نخست وزیر ترکیه در واکنش به بیانیه موگرینی با دفاع از اقدام نیروهای امنیتی اعلام کرده که بازداشت گلتان کشاناک و فرات آنلی یکی از اقدام های دولت با ترور بوده است.
فیگن یوکسک داغ رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها اقدام نیروهای امنیتی در بازداشت روسای مشترک شهرداری دیاربکر را فاشیسم و دیکتاتوری نامیده است.
یوکسک داغ افزوده " حزب حاکم به تشدید بحران موجود در ترکیه دامن می‌زند. دستگیری کشاناک و آنلی هیچ نتیجەای بجز تشدید جنگ نخواهد داشت".
افزایش اعتراض ها به بازداشت روسای شهرداری دیاربکر
ساعاتی پس از بازداشت گلتان کشاناک و فرات آنلی، صدها شهروند معترض با تجمع در مقابل شهرداری دیاربکر خواستار آزادی روسای مشترک شهرداری این شهر شدند.
نیروهای امنیتی و پلیس با خودروهای آب پاش و گاز اشک آور به معترضان یورش برده و ده ها تن از جمله "فلک ناز اوجا" نماینده دیاربکر در پارلمان ترکیه و نماینده پیشین پارلمان اتحادیه اروپا و همچنین "آیلا آکات آتا" نماینده پیشین پارلمان ترکیه و سخنگوی فعلی کنگره زنان آزاد را بازداشت کردند.
علاوه بر اعتراض های صورت گرفته در دیاربکر فعالان سیاسی در شماری از شهرهای اروپایی از آنجمله در سوئد، آلمان و فرانسه اقدام به برگزاری تجمع های اعتراضی کردند.
در طی ماه های گذشته صدها تن از فعالان سیاسی و اعضای حزب دموکراتیک خلق ها و حزب مناطق دموکراتیک بر اساس قانون مبارزه با ترور و به اتهام همکاری با حزب کارگران کُردستان بازداشت شده اند.
برکناری شهرداران منتخب و گماشتن اعضای آک پارتی
بازداشت روسای مشترک شهرداری دیاربکر اولین مورد ا برخورهای قهری دولت در مقابله با حزب دموکراتیک خلق ها نبوده است.
اوایل ماه آگوست نیروهای امنیتی ترکیه در عملیاتی همزمان به ۲۸ شهرداری تحت کنترل حزب دموکراتیک خلق ها در ۱۵ استان ترکیه و شمال کُردستان حمله کرده و با منصوب کردن سرپرست، شهردارهای منتخب و عضو این حزب را برکنار کردند.
دولت ترکیه شهردارهای برکنار شده متهم به ارتباط و همکاری با حزب کارگران کُردستان کرده است. شماری از شهردارها نیز توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شده اند.
حزب دموکراتیک خلق ها با انتشار بیانیه ای این اقدام دولت ترکیه را یاداور کودتای ۱۹۸۰ ترکیه خوانده و تاکید کرده بود که به هیچ وجه در مقابل این حملات تسلیم نخواهند شد.
پیشتر نیز وزارت آموزش و پرورش ترکیه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید در این کشور ۱۱ هزار معلم را به ظن همکاری و ارتباط با حزب کارگران کُردستان از کار خود تعلیق کرده بود.
رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها هفته گذشته در واکنش به تلاش های دولت ترکیه برای برکناری شهردارهای عضو این حزب اظهار داشته بود که در مقابل این سیاست خواهند ایستاد.
دمیرتاش افزوده بود "ترکیه فرصتی تاریخی را بدست آورد، اما از آن استفاده نکرد. به همین دلیل اکنون با تمام قدرت حزب دموکراتیک خلق ها را آماج حملات خود قرار داده اند. می خواهند با این حملات نژادپرست های ترک را برافروخته کنند. دلیل منصوب کردن سرپرست های شهرداری ها نیز این است...ما نیز در مقابل تمام اقدامات غیرقانونی مقاومت و ایستادگی می کنیم".
پیشتر مراد کارایلان از اعضای شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کُردستان و فرمانده نیروهای دفاع از خلق شاخه نظامی پ.ک.ک تهدید کرده بود که سرپرست هایی که دولت برای شهرداری ها منصوب می کند را هدف خواهند گرفت.
تشدید فشارها در حالی است که یکی از شعب دادگاه های جرایم سنگین در دیاربکر اوایل ماه سپتامبر با صدور حکمی از نیروهای امنیتی خواسته بود تا هفت تن از نماینده های حزب دموکراتیک خلق ها را که مصونیت قضایی آنان لغو شده است را با اعمال زور برای بازجویی به دادگاه ببرند.
در پی تصویب قانون لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان ترکیه در ماه می، مصونیت ۱۳۸ تن از نمایندگان به دلیل پرونده های قضایی در دادگاه های ترکیه لغو شده بود.
از این تعداد ۵۱ نماینده عضو حزب جمهوری خواه خلق، ۵۰ نماینده عضو حزب دموکراتیک خلق ها، ۲۷ نماینده عضو حزب عدالت و توسعه، ۹ نماینده عضو حزب حرکت ملی هستند و یکی از نمایندگابان نیز مستقل بوده و عضو هیچ حزبی نیست.
نمایندگان عضو حزب دموکراتیک خلق ها با دست کم ۵۱۰ پرونده قضایی که عمدتا مربوط به فعالیت های سیاسی و اظهارات شخصی آنان است بیشتر حجم پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده اند.
در جریان انتخابات شهرداری های ترکیه در مارس سال ۲۰۱۴ حزب صلح و دموکراسی BDP موفق شد شهرداری های ۱۰۳ شهر و کلان شهر این کشور را به کنترل خود در آورد.
با این حال از سال گذشته شمار زیادی از شهرداران عضو حزب مناطق دموکراتیک DBP توسط نیروهای امنیتی ترکیه به ظن ارتباط با حزب کارگران کُردستان و همچنین بر اساس قانون ضد ترور ترکیه بازداشت، زندانی و از منصب خود برکنار شده اند.
گزارش: عمار گلی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر