این گزارش با تفکیک آمار موارد نقض حقوق بشر به نقض یکهزار و سیصد مورد نقض حقوق بشر در این سال می‌پردازد.
این گزارش با استناد به منابع معتبر و اطلاعات افراد مطلع بوده که به صورت آماری و بدون ذکر اسامی ارائه می‌گردد.
طی یک‌سال گذشته موارد بیشتری از نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران روی داده است که با توجه به اینکه هیچ سازمان یا منبع مطلعی جهت تایید آن وجود نداشته است، در این آمار گنجانده نشده است.
اسامی دقیق و مستند مرتبط با این گزارش در اختیار مرکز آمار آژانس قرار دارد.
جدول (١)
موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٥)
آمارهای نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران که از سوی منابع محلی و رسانه‌های متفرقه منتشر شده، اما با عدم تایید از سوی منابع مطلع روبرو بوده است، این آمار می‌تواند بسیار بالاتر از میزان اعلام شده باشد.
بازداشت و احضار:
بازداشت، کشته و زخمی شدن کولبران و محکومیت شهروندان کُرد به زندان به ترتیب با ٥٦٤، ١٥٤ و ١١٩ مورد بیشترین تعداد این موارد را شامل می‌شود.
در جریان بازداشت شهروندان کُرد ٩ مورد بازداشت‌های گروهی و فله‌ای وجود داشته که گروه‌های ١٥ تا ٤٠ نفری را شامل می‌شده است.
در ابتدای سال ٩٥ در جریان برگزاری مراسم نوروزی ٢٣ نفر بصورت گروهی در سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
در جریان فعالیت احزاب اپوزسیون کُرد در داخل ایران نیز بازداشت‌های فله‌ای بصورت گروهی در بیشتر شهرهای کردستان ادامه داشته است.
بازداشت اهل سنت نیز بصورت گسترده در دو گروه ١٩ و ٤٠ نفری در این سال صورت گرفته است.
در این سال نیز ٢٥ مدیر شبکه انترنتی تلگرام بصورت گروهی از سوی نیروهای امنیت سابیری بازداشت شدند.
در جریان مراسم چهارنشبه سوری نیز ٤٠ نفر در کرمانشاه بازداشت شدند.
همچنین ٢٠ فعال محیط زیست نیز بصورت گروهی در مریوان بازداشت شدند.
از مجموع آمار احضار و محکومین به زندان باتوجه به اسامی افرادی که مشخص می‌باشد آمار ٣٢ زن وجود دارد.
محکومین:
طبق این آمار ١١٩ تن از شهروندان کُرد نیز با اتهامات سیاسی "امنیتی"، توسط دادگاه‌های انقلاب حکومت اسلامی ایران به ٤٠٩ سال و ١١ ماه و ٥ روز زندان تعزیری، ١١سال و ١روز زندان تعلیقی، ٩٤ ضربه شلاق و ١زندانی سیاسی نیز به اعدام محکوم شده است. (٤ دانشجو، ٢ فعال مدنی، ٢ معلم ، ١فعال سنی مذهب و٣زندانی سیاسی در میان این محکومین می‌باشند).
تمام این افراد به اتهاماتی نظیر "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" متهم شده‌اند.
در میان این افراد ٢٥ تن احکام بالای ١٠ سال تا ٢٥ سال حبس داشته‌اند.
همچنین این آمار شامل ٩ زن نیز می‌باشد.
اعدام:
در این سال ١ زندانی سیاسی به نام محمد عبداللهی در زندان ارومیه اعدام و هدایت عبدالله پور از بازداشت شده‌گان روستای "قره سقل" در اشنویه به اعدام محکوم شد.
همچنین در این سال بیش از ٢١ زندانی سنی مذهب در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند و ٧ زندانی سنی مذهب دیگر نیز به اعدام محکوم شدند.
هم‌اکنون ٢٣ زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام در زندان‌های ایران وجود دارند.
انفجار مین:
از مجموع ٥٢ شهروند کُردی که بر اثر انفجار مین کشته و زخمی شدند ٩ تن کودک هستند که ٢نفر از آنان کشته و ٧ نفر دیگر زخمی شدند.
به ازای این آمار در سال ١٣٩٥ مجموع ٧ مین روب در مناطق کُردنشین ایران به هنگام مین زدایی زخمی شدند.
همچنین در بین آمار کشته و زخمی‌شده‌گان براثر انفجار مین آمار ٣زن موجود می‌باشد.
به گفته عثمان مزین، وکیل دادگستری: در قوانین قضایی ایران تمایزی میان قربانیان مین در بین کودکان و بزرگسالان وجود ندارد.
آسیب‌دیدگان انفجار مین به نوعی قربانیان جنگ تلقی می‌شوند، اما با این حال عموما از خدمات و امکاناتی که به مصدومان (جانبازان) و خانواده‌های کشته‌شد‌گان (شهدا) جنگ داده می‌شود، محروم‌اند.
در ایران قوانین واضحی برای درمان و حمایت رایگان درمانی از قربانیان مین وجود ندارد.
لازم به ذکراست که درمیان کشورهای جهان، ایران جزء ٣٦ کشوری است که تاکنون پیمان منع بکارگیری مین‌های زمینی را امضاء نکرده است، همچنین طبق آمارهای موجود بالغ بر١٦ میلیون قبضه مین خنثی نشده دوران جنگ ایران و عراق درمرزهای کشوربویژه دراستان‌های غربی وجود دارد که دولت تاکنون هیچ اقدام جدی مبنی برخنثی کردن آن دردست اقدام ندارد.
اعتصاب و وضعیت زندانیان سیاسی:
در این مدت ٢٢ زندانی _١٧ زندانی سیاسی و ٥ زندانی مذهبی _ به دنبال برخورد نامناسب مسولین زندان، وضعیت وخیم جسمانی و عدم رسیدگی پزشکی و پرونده سازی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
در این رابطه رییس قوه قضاییه در دی ماه ٩٥ با اشاره به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، اطلاع رسانی و برجسته سازی آن را دارای "وصف مجرمانه" خواند و از مسئولین قضایی خواست تحت تاثیر آنچه او "فضا سازی رسانه ای" خواند قرار نگیرند.
انتقال ٨٢ زندانی سیاسی و سنی مذهب به سلول‌های انفرادی و زندان و دیگر مکان‌ها جهت فشار بر آنها از جمله نقض حقوق زندانیان با اتهامات "امنیتی" بوده است.
٤زندانی سیاسی نیز جهت فشار و پروندهسازی در این سال به دادگاه‌ها احضار شده‌اند.
همچنین ١٤٤ زندانی سیاسی و مذهبی در زندان‌ها با عدم رسیدگی پزشکی، محرومیت از مرخصی درمانی، فشارو تهدید و ضرب و شتم و شکنجه و همچنین ممنوع‌الملاقات بودن روبرو بوده‌اند.
کانون مدافعان حقوق‌بشر طی گزارشی در اردیبهشت سال ٩٥ با اشاره به تعلل در درمان زندانیان سیاسی و عقیدتی اعلام کرد: "که مسئولان قضایی حکومت اسلامی را می‌توان به قتل غیرعمد متهم ساخت."
این نهاد در ادامه، مقامات دستگاه قضایی را به "سلیقه‌ای برخورد کردن" با قانون آیین دادرسی کیفری و آيين‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی متهم می‌کند.
طبق ماده ٥٠٢ قانون مزبور؛ قضات دادگاه‌ها در صورت ابتلای محکومان به بیماری جسمی یا روانی باید نسبت به تعویض، تبدیل و توقف اجرای حکم اقدام کند.
نهاد حقوق بشری مذکور که ریاست آن برعهده‌ی شیرین عبادی است اعلام کرد که: "دریافت هزینه‌های‌ی بستری و مراقبت‌های پزشکی از زندانی، در تضاد با آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور می‌باشد."
محرومیت زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی از خدمات پزشکی و درمانی یا انتقال دیر هنگام زندانیان بیمار به بیمارستان، از جمله "روش"های است که حکومت برای "اعمال" فشار روانی-جسمی به زندانیان بهره می‌برد.
شکنجه بازداشت‌شدگان در ایران و رفتارهای غیرانسانی با آنها نیز سرفصل دیگری از گزارش جدید بان گی مون بود که برای مثال از زندانی سیاسی زینب جلالیان، که در دوره بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت نام برده است.
همچنین در این سال عفو بین الملل در بیانیه‌ای ضمن درخواست اقدام فوری اعلام کرد افشین سهراب زاده عضو اقلیت کُرد ایران که در حال گذرندان ۲۵ سال حبس خود در تبعید در یک زندان دور افتاده در جنوب استان هرمزگان می‌باشد در نیاز مبرم به رسیدگی درمانی ویژه در بیرون زندان است. او در وضعیتی است که جانش تهدید می‌شود و دور بودن طولانی از یک درمان مناسب این وضعیت را تشدید کرده است.
بازنمود:
احمد شهید در آخرین گزارش کاری خود در مهرماه ١٣٩٥ نحوه برخورد دستگاه های قضایی و امنیتی ایران با روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، شهروندان دوتابعیتی، فعالان سیاسی و اجتماعی و کارگران، و نیز اجرای مجازات‌های "بی رحمانه و تحقیرآمیز" در این کشور را مورد انتقاد قرار داد.
در ماه سپتامبر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عاصمه جهانگیر را به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتخاب کرد. ایران به احمد شهید، گزارشگر پیشین که در سال ۲۰۱۱ برگزیده شده بود اجازه نداد از این کشور بازدید به عمل آورد.
عاصمه جهانگیر در اولین گزارش جامع خود برای اولین بار به صورت مجزا به موارد نقض حقوق بشر در کردستان پرداخت و از افزایش نقض حقوق بشر در کردستان ابراز نگرانی کرد: وی اشاره کرد یک سوم اعدامی‌ها در ایران کُرد می‌باشند و نیمی از زندانیان سیاسی در ایران کُرد هستند.
در آذرماه امسال نیز قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل نقض گسترده حقوق بشر از جمله "استفاده از شکنجه، نرخ بالای اعدام، محدود کردن آزادی تجمعات، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی" تصویب شد.
همچنین در مهرماه ٩٥ دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود از شرایط حقوق بشر در ایران، نسبت به روند اعدام‌ها، مجازات شلاق، بازداشت‌های خودسرانه، دادگاه‌های ناعادلانه، و احتمال شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور به‌شدت ابراز نگرانی کرد.
استمرار سرکوب و نقض حقوق بشر:
جدول (٢)
موارد نقض حقوق بشر در حوزه فعالیت‌ها و در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٥)
زندانیان سیاسی در ایران غالبا شامل اعضای گروه‌های سیاسی مخالف حکومت اسلامی ایران، وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران، فعالان کارگری و اقلیت‌های مذهبی هستند. آنها با اتهاماتی بسیار مبهم که قوه قضائیه ایران مدعی است "امنیت ملی" را تهدید می‌کنند در زندان به سر می‌برند.
در بیشتر مواقع زندانیان سیاسی و عقیدتی از دسترسی به محاکمه‌های عادلانه و وکیل محروم هستند. اکثر آنها بعد از بازداشت ماه‌ها بصورت بلاتکلیف در بازداشتگاه‌ها و سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و در بسیاری موارد بدلیل شکنجه و ضرب و شتم مجبور به اعتراف می‌شوند.
طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران، در "جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین [جرایم] سازمان یافته"، متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از بین وکلای منتخب رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند.
این درحالیست که علی‌اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های ایران در حاشیه‌ی نشست سی و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته: "در کشور ما زندانی سیاسی به تعریفی که در زندان‌های جهان ارائه می‌شود وجود ندارد و ما تعداد ناچیزی زندانی امنیتی داریم. اوایل اردیبهشت‌ماه امسال نیز وزیر خارجه دولت حسن روحانی در گفتگو با شبکه تلویزیون پی‌بی‌اس آمریکا، وجود هرگونه فردی که در ارتباط با ابراز عقیده و نظر در زندان بسر برد را انکار کرده بود.
نقش مستقیم و عاملی نهادهای حکومتی در نقض حقوق بشر در کُردستان ایران:
جدول (٣)
نهادهای عامل در بازداشت شهروندان در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٥)
طبق جدول (٣) بیشترین عامل بازداشت شهروندان کُرد نیروهای امنیتی بوده‌اند.
در گزارش جهانی سال ٢١٠٥ دیدبان حقوق بشر آمدە است کە " افراد سرکوبگر در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و دستگاە قضایی ایران قدرت گستردەای دارند و جرایم بزرگی را انجام می‌دهند.
بنا به این گزارش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و قوه قضائیه از مرتکبین اصلی نقض‌حقوق بشر در ایران هستند.
در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نیروی انتظامی به عنوان نهاد رسمی مسئول در جلب و بازداشت، سازمان‌های موازی و پیچیده‌ای چون اداره اطلاعات، سپاه، بسیج و نیروهایی خودسر ملقب به لباس شخصی که عمدتا وابسته به سه سازمان اولی هستند، هم دارای اختیار بازداشت، حتی بدون احکام قضایی و بدون محدودیت زمانی هستند.
سرنوشت نامعلوم:
در مورد ٥٠٣ موردی که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند، سرنوشت و محل نگهداری ٣٣٣نفر از آنان نامشخص بوده، منزل ٣٣ از آنان نیز در هنگام بازداشت توسط ضابطین قضایی و امنیتی مورد یوروش و تفتیش قرار گرفته، وسایل شخصی ٣٢ مورد از آنها توقیف گردیده و ١٩ تن از آنان در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.
اعلامیه جهانی حمایت از اشخاص "ناپدیده‌شدن اجباری"، ناپدیدسازی اجباری را عامل خودداری از تحقیق درباره کشف سرنوشت یا مکان اشخاص مربوطه با تکذیب اذهان به محرومیت آنها از آزادی دانسته و این رویکرد را تضعیف عمیق‌ترین ارزش‌های هر جامعه متعهد به احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعلام نموده و رویه سیستماتیک چنین اقدامی را "جرم علیه بشریت" خوانده است.
طبق بند ٦ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر نوع اذیت و آزار افراد و تحقیر آنها در جریان دستگیری و بازجویی منع شده است.
طبق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند اجرای تحقیقات بطورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد، اما قریب به اتفاق این موارد بدون رعایت قوانین موجود صورت می‌گیرد.
بررسی رویکرد دستگاه‌های امنیتی در حکومت اسلامی ایران، نشانگر آنست که مخفی نگه‌داشتن شهروندان بازداشت شده به سه هدف مشخص دنبال می‌شود:
١ـ مخفی نگه‌داشتن مرگ ناشی از شکنجه فرد بازداشتی که منجر به موج شدید رسانه‌ای علیه حکومت می‌شود.
٢ـ جلوگیری از تحقیق درباره کشف سرنوشت فرد بازداشت شده یا مکان بازداشت و بعضا تکذیب بازداشت به منظور عدم دسترسی فرد بازداشت شده به حمایت‌های قانونی و کشف حقیقت.
٣ـ ایجاد فضای رعب وحشت برای اعترافات اجباری و القای اتهامات طراحی شده که معمولا در دوره زمانی محدود انجام می‌شود.
حاکمیت اسلامى ايران از سال ١۹۷۶ به "ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى" ملحق شده و مطابق با بند ٢ماده ۹ اين ميثاق هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.
از زمان به قدرت رسیدن آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، تعداد نهادهای امنیتی در ایران از ٥ نهاد به ١٦ نهاد افزایش یافته است.
کشتار انسان‌ها:
جدول (٤)
نحوه کشته و زخمی شدن کولبران و شهروندان مدنی در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٥)
طبق جدول (٤) بیشترین تعداد کولبران و شهروندان مدنی با شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته شده‌اند.
هدف شلیک قرار دادن کولبران کُرد و کشتن آنان در حالی صورت می‌گیرد که بیشتر شهروندان کُرد به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی، نبود فرصت‌های شغلی وبیکاری در مناطق کُردنشین ایران، مجبور به کار کولبری می‌شوند و با خطر مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند.
در جریان کشته و زخمی‌شدن کولبران و شهروندان مدنی ٣ کولبر ١٧و ١٦ ساله براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته و زخمی شده‌اند.
همچنین در این سال ١٤کولبر کرد براثر ریزش بهمن و سرماو کولاک جان خود را از دست دادند.
در این رابطه و در رابطه با معیشت شهروندان کُردستان و وضعیت کولبران، حدود شصت کنشگر کُرد اعم از سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگار و وکیل با امضای نامه‌ای از سران سه قوه خواستند که "در جهت توسعه کُردستان و ایجاد شغل اقدام نمایند."
به گفته مدیر بازارچه مرزی تمرچین شهرستان پیرانشهر "هیچ کولبری تحت بیمه نیست. تنها کاری که انجام داده ایم این است که از حدود ۴ هزار کولبر که از مرز تمرچین تردد می‌کنند ۱۰ نفر بدون نام بیمه شده‌اند تا در صورت بروز مشکل تحت پوشش خدمات درمانی قرار گیرند؛ این درحالی است که روزانه بین ۷۰۰ تا هزار نفر از مرز تمرچین برای کولبری تردد می‌کنند و ممکن است با مشکلات جسمانی بسیاری مواجه شوند".
فتح‌الله زمانیان، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران در شهریور ماه امسال گفته بود:" درصورت عدم توجه کولبران و سایر قاچاقچیان به دستورات پلیس، در نقطه صفر مرزی به آنها شلیک می‌شود".
براساس ماده ٣ قانون بکارگیری اسلحه از سوی نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران، تنها نیروهای نظامی در صورتی می‌توانند از اسلحه استفاده کنند که جان آنان در خطر باشد و یا متهم قصد کشتن نیروهای نظامی را داشته باشد.
در تبصره ٣ این قانون آمده است: نیروهای نظامی به هیچ شیوه‌ای نمی‌توانند برای اولین بار متهم را هدف شلیک مستقیم قرار دهند.
کارشناسان و حقوقدانان براین باورند، با استناد به خود قانون بکارگیری اسلحه، شلیک به کولبران کُرد نقض قوانین است.
:بازنمود قوانین داخلی و بین‌المللی
به گفته مجمع عمومی سازمان ملل نیز نیروهای نظامی فورا و پس از مشاهده کُولبران به سمت آنها تیراندازی می‌کنند.
طبق قانون بکارگیری اسلحه در حکومت ایران فرد تحت تعقیب باید با صدا زدن مطلع و آگاه شود و سپس تیر هوایی و در نهایت تیراندازی کمر به پایین صورت گیرد.
نیروهای نظامی کُولبران را در حالی هدف گلوله قرار می‌دهند که قانون مجازات اسلامی عمل این قشر را به عنوان جرم "ورود کالای قاچاق" و بعضا "تردد غیرمجاز در امتداد مرز" برشمرده که مجازات آن چندین ماه زندان و جریمه‌ای نقدی معادل چند برابر ارزش کالای ضبط شده در نظر گرفته شده است.
همچنین طبق بند الف ماده ٢ قانون قاچاق، اگر کالای قاچاق کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد هیچ گونه مجازاتی متوجه فرد نخواهد شد و در اکثر موارد کالایی که کولبران حمل می‌کنند به لحاظ اینکه کمتر از حد نصاب مذکور می‌باشد از مجازات جریمه معاف خواهد شد و تنها کالا ضبط خواهد گردید.
دیدگاه حقوقی:
حکومت اسلامی ایران، کُولبران را به این دلیل که کالاهای قاچاق را جابه‌جا می‌کنند مجرم شناخته، اما انتساب این جرم به این افراد به لحاظ حقوقی با تردیدهایی روبه‌روست.
به گفته صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل مدافع کُرد، تمامی پرونده‌های قضایی شهروندان مدنی که از سوی نیروهای مسلح هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند به نتیجه مشخص و روشنی نمی‌رسد زیرا ماموران نظامی در دادگاه‌ها با توجیه اینکه "ابتدا علامت داده، بعد با صدا فرد را مطلع و حتی شلیک هوایی انجام داده‌اند خود را تبرئه می‌کنند.
به گفته‌ی این وکیل دادگستری، در صورت عدم دقت در تیراندازی کمر به پایین، با بهانه قرار دادن مسافت و دوری از حادثه، از مسئولیت مستقیم مرگ و مصدومیت شهروندان مدنی کُردستان شانه خالی می‌کنند و با این توجیه، از تعقیب قضایی مصونیت می‌یابند.
وی همچنین اظهار داشته است: اگر فردی سرنشین یک خودرو باشد، ابتدا باید لاستیک ماشین را هدف گلوله قرار داد و سپس راننده را دستگیر کرد، اما در بسیاری موراد دیده شده که نیروهای نظامی این ماده‌ی قانونی را رعایت نکرده و مستقیما سرنشینان خودرو را هدف تیراندازی قرار می‌دهند.
در بسیاری موارد حتی دیده شده که نیروهای نظامی در جاده‌های مواصلاتی خودروی شهروندان را هدف گلوله قرار داده‌و بعدها مشخص گردیده که این خوروها هیچ بار غیر مجازی را حمل نکرده‌اند.
پیشتر محمدصالح نیکبخت درباره مرگ کولبران کُرد و نتایح پرونده‌ی قضایی آنان به خبرنگار کُردپا گفته بود: اگر هریک از مفاد قانونی مندرج در قانون بکارگیری اسلحه توسط نظامیان مراعات و رعایت نگردد، حالت مرگ به عنوان "قتل عمد" محسوب می‌شود و قاتل نیز باید طبق همین قانون قصاص گردد که حکمش اعدام است.
به گفته‌ی نیکبخت، در طی چند سال گذشته کلیه موارد مرگ کولبران کُرد به صورت "شبه عمد" و "غیرعمد" تلقی گردیده و از پیگرد قانونی مصون شده‌اند.
کشتار گسترده کولبران در حالی است که معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کُردستان در روز دهم اسفندماه اعلام کرده بود: "به جرات خواهم گفت که از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تاکنون حتی یک کولبر در مرزهای کُردستان کشته و یا زخمی نشده است".
تاکنون هیچ شخصیت حقوقی و حقیقی در ارتباط با شلیک مستقیم به کولبران و کاسبکاران مرزی کُردستان مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته و پرونده‌ی قضایی افرادی نیز که زخمی شده و یا جان خود را از دست می‌دهند به بهانه "حفظ و صیانت از مرزها" به نتیجه‌ی مشخصی نمی‌رسند.
کولبری یکی بزرگترین چالش های روبروی مردم مناطق مرزی است و خانواده های زیادی از این راه امرار معاش می کنند.
مقایسه آماری در مناطق مختلف کُردستان با دیگر مناطق برخوردار نشان می‌دهدکه کولبری یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است و اگر انتخاب شغل دیگری در کُردستان امکان‌پذیر بود بدون تردید اکثریت کولبران به این حرفه طاقت‌فرسا روی نمی‌آوردند.
انتخابات پیش روی ایران و وضعیت حقوق بشر
در جلسه بررسی وضعیت حقوق بشر ایران که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران در پارلمان بریتانیا برگزار شد، اجرای حقوق بشر در ایران از سوی فعالین حقوق بشر چنین مورد بررسی قرار گرفت.
طاهره دانش سردبیر نشریه "گزارش حقوق بشر در ایران" در مورد وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران "فقدان شفافیت قضائی" را به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع اصلی تحقق حقوق بشر در ایران دانست.
مهرانگیز کار حقوقدان و نویسنده نیز به عدم استقلال دستگاه قضائی در ایران اشاره کرد و گفت: "این عدم استقلال بسیاری از فعالیت‌های حقوق بشری را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. چراکه تمام سیستم قضائی که باید حامی مردم باشد توسط رئیس قوه قضائیه‌ای منصوب می‌شود که خود مستقیما از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده است." او از همین زاویه تاکید نمود که "بسیار دور از ذهن است که در انتخابات ریاست جمهوری دور آینده کسی بتواند وارد عرصه شود که بتواند حقوق اساسی مردم را از حق آزادی بیان تا آزادی مذاهب تضمین و تامین کند. مردم خودشان هم ابزارهای لازم همچون سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی، احزاب مستقل و رسانه‌های آزاد در دست ندارند تا بتوانند مطالبه‌های خود را به راحتی به نظام حاکم تحمیل کنند." او در پایان گفت: "این سوال مهم وجود دارد که اصلاح‌طلب و میانه‌رو یا اصولگرا چگونه می‌توانند خواسته‌های حقوق بشری مردم را تامین کنند و در این شرایط اصولا چگونه می‌توان امیدوار به آن بود؟ این واضح است که در انتخابات بخش زیادی از مردم شرکت خواهند کرد چرا که آنها راه دیگری برای انتخاب یا تغییر پیش روی خود نمی‌بینند اما همچنان حقوق بشر با هر انتخابی در نبود دستگاه قضائی مستقل محقق نمی‌شود."
رویا کاشفی مسئول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران نیز در ابتدای سخنرانی خود به معنی انتخابات در ایران اشاره کرد و دو موضوع انتخاب ترامپ در آمریکا، بی‌ثباتی‌ها خاورمیانه و تشدید نیروهای ملی‌گرا در جهان را به عنوان عوامل تاثیرگذار در تحولات داخلی ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. این فعال حقوق بشر با اشاره به سخنان سید محمد خاتمی که گفته بود "رئیس جمهوری در ایران نمی‌تواند بیشتر از یک تدارکاتچی باشد" نهادهایی همچون قوه قضائیه و شورای نگهبان را که مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند را از عوامل اصلی ضد تغییر نام برد. او همچنین به احکام حکومتی صادر شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته برای تغییر مصوبات مجلس نیز اشاره کرد. کاشفی همچنین گفت: "در چنین ساختاری شما انتخاب بسیار محدودی را در انتخابات پیش روی خواهید داشت. افرادی که همگی از صافی‌های شورای نگهبان و نهادهای امنیتی گذشته‌اند و بدون رسانه و احزاب آزاد، مردم یک انتخاب آزادانه نخواهند داشت." این فعال حقوق بشر، تحریم انتخابات را یک انتخاب مهم ارزیابی کرد که می‌تواند پیام مهمی برای نظام به همراه داشته باشد و ادامه داد: "من به اصلاح‌طلب و اصولگرا بودن این نیروها باور ندارم. از دید من هر دو اینها دو روی یک سکه هستند که ساختار سیاسی نظام آن را بالا می‌انداز تا برنده را مشخص کند."
در پایان، و در پنجمین سال پیاپی از ثبت آمار در مرکز آمار آژانس خبررسانی کردپا موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران در این ٥ سال بصورت فشرده در یک جدول آورده می‌شود.
موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران در ٥ سال (اجدول
جدول (٥)
موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران در ٥ سال (از سال ١٣٩١ تا سال ١٣٩٥)
موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران در ٥ سال (از سال ١٣٩١ تا سال ١٣٩٥)
استفاده از اطلاعات این گزارش مستلزم ذکر منبع، آژانس خبررسانی کُردپا است.
تنظیم: کوچ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر